مقررات تنظیم گری فناوری های کوچک مقیاس مدیریت پسماند
بازنگری قوانین و تقویت فناوری های کوچک مقیاس مدیریت پسماند با تاکید بر زباله سوزهای کوچک مقیاس به عنوان راهکاری پایدار برای بهبود مدیریت پسماند شهری و روستایی
در کشور ما، مدیریت پسماند یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در شهرها و روستاها به شمار می رود. افزایش تولید زباله و تاثیرات زیست محیطی ناشی از آن، نیازمند راهکارهای نوین و متناسب با شرایط محلی است. در این گزارش با دو موضوع مهم در ارتباط با یکدیگر در حوزه مدیریت پسماند سروکار خواهیم داشت؛ قوانین و مقررات و فناوری های کوچک مقیاس مدیریت پسماند. هریک از این دو عنوان، گویی موضوعات تخصصی و دشواری هستند که نمی توان آن ها را به سادگی توضیح داد. اما برخلاف این تصور، ارتباط میانِ این دو، موقعیت های مهمی را در مدیریت پسماند روستایی و شهری به وجود آورده یا مانع از شکل گیری آن می شود. بنابراین، ورود به این موضوع و فهمِ آن برای مسئولان، مدیران و فعالان حوزه ی پسماند ضروری است و می توان به صورت ساده شده آن ها را از قالب حقوقی قانون و قالب فنی مهندسی خارج کرد تا قابل استفاده برای عموم باشد.
ضرورت و اهداف پژوهش
مدیریت پسماند یکی از چالش های مهم شهری و روستایی در ایران است که نیازمند راهکارهای کارآمد و بومی هستند. در این میان، فناوری های کوچک مقیاس مدیریت پسماند می توانند نقش مهمی در حل مسائل محلی ایفا کنند، اما قوانین و مقررات موجود گاهی مانع به کارگیری آن ها می شوند. فناوری های کوچک مقیاس پسماند که تفاوت اساسی با صنایع بزرگ دارند، برای مدیریت محلی پسماند ضروری هستند، اما به دلیل ناشناخته بودن و نگرانی های قانونی، مورد استقبال کافی قرار نمی گیرند. این گزارش به بررسی ارتباط حیاتی میان قوانین و فناوری های کوچک مقیاس مدیریت پسماند می پردازد. هدف اصلی این گزارش، افزایش آگاهی فعالان حوزه پسماند برای درک ابعاد حقوقی و فنی و هشدار به سیاست گذاران جهت اصلاح قوانین بازدارنده و ایجاد بستری حمایتی برای توسعه مدیریت بومی و موثر پسماند است.
قانون مدیریت پسماند و فناوری ها و فعالیت های کوچک مقیاس
قوانین مدیریت پسماند در ایران بیش از یک قرن سابقه تکامل دارند و در حال حاضر، مهم ترین منابع قانونی شامل قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و آیین نامه اجرایی آن (۱۳۸۴) هستند.
مروری بر بندهای مختلف قانون مدیریت پسماند نشان می دهد بسیاری از اهدافی که در ساختارهای رسمی و عملکرد آن ها مغفول مانده، از قضا در فناوری ها و صنایع پسماندی کوچک مقیاس، امکان بیشتری برای اجرا دارد. ماده ی ۹ قانون و ۴ آیین نامه مدیریت اجرایی را موظف به جمع آوری تفکیک شده پسماند کرده است. حال آنکه تاکنون هیچ نمونه شناخته شده ای از تاسیسات مدیریت پسماند در کشور وجود ندارد که پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری کند. این بند قانونی معمولا با عنوانِ «تفکیک در مقصد» یا عناوینی چون زباله سوز مخلوط سوز یا مرکزی توجیه می شوند، درحالیکه عملا کارایی لازم را ندارد. حال آنکه این صنایع و فناوری های کوچک مقیاس هستند که توانسته اند ساختار هایی برای دریافت و جمع آوری زباله ها به صورت تفکیک شده فراهم آورند. کارگاه های کوچک مقواسازی، کارتن های میوه فروشی ها را خریداری می کنند، کارگاه های کوچک تولید گرانول پلاستیکی، مقصد دریافت زباله های تفکیک شده هستند و به همین ترتیب سایر کارگاه های کوچک، زباله ها را به صورت تفکیک شده، به عنوان ماده اولیه خریداری می کنند، حتی اگر این سازوکارها، غیرمجاز و غیررسمی باشند، در عمل به این بند از قانون موفق تر از نهادهای رسمی عمل می کنند.
ارزیابی زیست محیطی و مدیریت پسماند
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ابزاری ضروری برای شناسایی تاثیرات پروژه های بزرگ بر محیط زیست است و اجرای آن در ایران از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است. طبق قوانین، مراکز دفن زباله، کارخانه های کمپوست و طرح های دفع پسماند مشمول این ارزیابی هستند. بر اساس قانون، محل های دفن در هر مقیاس که باشند باید ارزیابی زیست محیطی شده و تاییدیه داشته باشند اما در عمل، علاوه بر دفن گاه های غیررسمی، هیچ یک از دفن گاه های رسمی در نوار شمال کشور نیز دارای پیوست زیست محیطی نیستند. روند شکل گیری این دفن گاه ها معمولا با فشار از سوی نهادهای بالادست مانند استانداری یا وزارت کشور به سازمان منابع طبیعی برای اعطای زمین آغاز می شود، سپس با «موقت» نامیدن آن ها یا پیش بینی برخی تاسیسات مانند تصفیه خانه شیرابه، این دفن گاه های رسمی کار خود را به عنوان تنها یک مکان موقت، آغاز می کنند. چنانکه دفن گاه سراوان بیش از چهل سال است که به همین صورت «موقت» در حال انباشت زباله است. دفن گاه های بزرگ و شناخته شده مانند عمارت آمل، تموشل لاهیجان، شیرگاه و زیراب هم به همین منوال، بدون انجام ارزیابی و اخذ مجوز زیست محیطی شکل گرفته و فعالیت می کنند. حال آنکه، در مورد فعالیت های بومی و کوچک مقیاس، فعالین و ناظرین محیط زیست، نگرانی های زیادی درباره ی وجود یا عدم وجود گزارش ارزیابی تاثیرات زیست محیطی را مطرح می کنند.
فناوری های کوچک مقیاس و پیوست سلامت
تهیه گزارش پیوست سلامت، بر اساس آیین نامه ای که از سوی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در سال ۱۳۹۲، تهیه، تصویب و ابلاغ شده برای طرح های بزرگ توسعه ای مشمول آن، لازم الاجراست. در قانون برنامه پنجم توسعه، از عنوانِ «طرح های بزرگ توسعه ای» استفاده شده است، در ابلاغیه نیز ارجاع به این موضوع، تکرار شده و تشخیص مصادیق طرح های بزرگ به وزارت بهداشت، واگذار شده است. در سال ۱۳۹۶، یعنی چهارسال پس از ابلاغ اولیه، مصادیق پیشنهادی وزارت بهداشت برای طرح های بزرگ توسعه ای جهت تهیه استانداردهای ملی پیوست سلامت، ابلاغ می شود. در این ابلاغیه، در ذیل عنوان طرح های خدماتی، این بار تاسیسات زباله سوز، پیرولیز و گازی سازی نیز مطرح می شود و در تعیینِ مقیاس مصرف نهایی، سیاست گذار برای این تاسیسات، حدِ مقیاس حداکثری را تعیین کرده و عنوان می کند: «در هر مقیاس». همچنین در این قانون، برای تاسیسات کمپوست، هاضم بی هوازی و RDF، هم با جمعیت تحت پوشش بیش از ۱۰۰ هزار نفر در روز، سایت های متمرکز دفن پسماندهای ویژه، در هر مقیاس و محل های دفن پسماندهای شهری و روستایی با جمعیت تحت پوشش بیش از ۱۰۰ هزار نفر در روز را نیز شامل مصادیق این طرح ها کرده است.
در فرایندی که وضع قوانین سختگیرانه برای حفاظت از سلامت جامعه، دامنه شمول مقررات از صنایع بزرگ فراتر رفته و به شکل قابل توجهی زباله های کوچک مقیاس را نیز در بر می گیرد. به طوری که اکنون حتی دستگاه هایی با حجم یک متر مکعب یا ظرفیت سوزاندن کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم زباله نیز جز این قوانین هستند. این رویکرد سختگیرانه، در تضاد آشکار با نحوه ی برخورد با مراکز دفن زباله قرار دارد. در این مراکز، پدیده آتش سوزی (چه عمدی و چه خودسوزی زباله در مرکز دفن) متداول است. اما تها در صورتی تحت نظارت این قوانین قرار می گیرند که به جمعیت بزرگی (بیش از صدهزار نفر در روز) خدمت رسانی کنند.
حمایت های قانونی برای فناوری های کوچک مقیاس پسماند
قوانین مدیریت پسماند دو نقش حمایتی و ممانعتی دارند که ممانعت ها برای حفظ محیط زیست و جامعه وضع شده اند. شهرداری ها بر اساس قانون پنجم توسعه موظف به استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماند هستند و این قانون امکان تسهیل مقررات را فراهم می آورد. همچنین، قانون مدیریت پسماند تامین بودجه عمومی برای رفع آلودگی پسماندها را مقرر داشته است. فناوری های کوچک مقیاس پسماند می توانند از این حمایت ها بهره مند شوند و به عنوان پروژه های بین المللی مانند مکانیسم توسعه پاک (CDM) شناخته شوند که سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته در کاهش انتشار کشورهای در حال توسعه را تسهیل می کند. در ادامه، به هر یک از این موضوعات و قوانین مربوط به آن ها پرداخته خواهد شد:
حمایت از فناوری های کوچک مقیاس با تکیه بر تکلیف قانون پنجم توسعه
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و حاشیه تالاب ها موظف به استفاده از فناوری های نوین مدیریت پسماند هستند. از آنجا که این قانون سند بالادستی محسوب می شود، سایر مقررات باید با آن سازگار باشند؛ بنابراین، الزام به تهیه پیوست سلامت که به دلیل پیچیدگی اجرا برای شهرداری ها، مانع استفاده از فناوری های نوین (مانند زباله سوزهای کوچک) شده است، با این قانون مغایرت داشته و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
امکان دریافت بودجه از صندوق ملی محیط زیست
قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، روش هایی مانند بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی را به عنوان روش های دفع پسماند تصویب کرده اند. بر اساس قانون، وزارت کشور موظف است اعتبارات و تسهیلات لازم برای ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماند را فراهم آورد. همچنین، درآمدهای حاصل از جریمه های متخلفان صرف مصارف مشخصی در قانون می شود. صندوق ملی محیط زیست می تواند منبع مهمی برای حمایت مالی از پروژه های کوچک مقیاس پسماند باشد.
انتخاب های سیاستی و محدودیت های قانونی
ترک فعل در مدیریت پسماند، جرمی است که بسیاری از دهیاران و شهرداران استان های گیلان و مازندران به آن متهم هستند، اما نبود امکانات کافی و قوانین بازدارنده پیچیده، اجرای وظایف را دشوار ساخته است. قوانین محیط زیست با هدف کاهش آلودگی، اغلب مسئولان را به احتیاط شدید و بی عملی سوق داده اند. این بی عملی سبب انباشت آسیب ها شده و رسانه ها با تیترهای هیجانی، مردم و مجریان را منفعل می سازند.
در مدیریت پسماند تر ، آزاد شدن گازهای گلخانه ای و بوهای مضر اجتناب ناپذیر است که باید با روش های علمی و صحیح کاهش یابد، اما ترس ها و باورهای نادرست مانع اجرای راه حل ها هستند. بخش خشک پسماند نیز، که بخش عمده بازیافت را بر عهده دارد، به دلیل عدم ساماندهی بخش غیررسمی، با مشکلات زیست محیطی و اجتماعی مواجه است. تفکیک زباله از مبدا و استفاده از فناوری های استاندارد (مانند زباله سوزهای کنترل شده)، می توانند آسیب ها را به حداقل برسانند؛ اما باورهای غلط و نادقیق، مانع پیشرفت در این حوزه هستند. اجرای قوانین و استانداردها کلید مدیریت موفق پسماند است.
جمع بندی
مدیریت پسماند یکی از چالش های اصلی شهری و روستایی در ایران است که نیازمند راهکارهای بومی و فناوری های کوچک مقیاس است؛ اما قوانین و مقررات فعلی، به دلیل پیچیدگی و سخت گیری های غیرکاربردی، اغلب مانع بهره گیری موثر از این فناوری ها شده اند. فناوری های کوچک مقیاس پسماند با ظرفیت بالا در کاهش آلودگی و بازیافت موثر، در شرایط کنونی اغلب به شکل غیررسمی فعالیت می کنند که مشکلات زیست محیطی و سلامت محور به دنبال دارد. بازنگری در قوانین، تسهیل مجوزدهی، هماهنگی نهادی و حمایت های مالی و فنی می تواند این فناوری ها را رسمی و پایدار سازد. رفع موانع قانونی و حساسیت های غیرمنطقی، همراه با آموزش و فرهنگ سازی، کلید موفقیت در ارتقای مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست کشور است.
