هدف اندیشکده

در خلاء موجود در زمینه­‌ی یک نهاد سیاستی و شکست پی‌­درپی وعده­‌ها و برنامه‌­های دولتی در سال­‌های گذشته که پیامد اصلی آن، شدت گرفتن بحران پسماند در کشور بوده است، بخشی از جامعه بدون بهره‌­گیری از نهاد دولت، برای بهبود وضعیت پسماند تلاش کرده­‌است. این تلاش­‌های غالباً کوچک­‌مقیاس نیز از سوی نهادهای متولی با سنگ‌­اندازی یا مصادره­‌ی دستاوردها مواجه بوده و نتوانسته به یک جریان موثر در تغییر سیاست­‌ها و برنامه­‌ها تبدیل شود. هدف اصلی اندیشکده­‌ی پژوهش‌های راهبردی پسماند این است که با استفاده از ظرفیت­‌های موجود اندیشکده­‌ها در ایران، نقش نهادی را  برعهده بگیرد که با انباشت دانش و تجربه­‌ی مدیریت پسماند در سطوح مختلف اجرایی، آن­ها را تبدیل به یک گفتمان ساخته و در ساختار تصمیم‌­گیری بگنجاند.

ضرورت تشکیل اندیشکده‌ی پژوهش‌های راهبردی پسماند

مساله‌ی پسماند در  کشور با نامِ بحران پسماند شناخته می‌شود. این مساله از سال ۱۳۹۸ که منجر به اعتراضات سراوان و برخوردهای امنیتی با آن شد، چهره‌ی دیگری یافت و تبدیل به یک مساله‌ی اجتماعی و سیاسی شد. این امر به شناخت مساله و شکل‌گیری گفتمان نقد مدیریت پسماند شد اما نتیجه‌ی این امر، افزایش جهشی بودجه‌‌ی مدیریت پسماند و تعریف پروژه‌های عمرانی سنگین برای استان‌های گیلان و مازندران بود که مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ِآن‌ها پروژه‌های زباله‌سوز ۶۰۰ تنی رشت و زباله‌سوز نوشهر بود. برنامه‌های تدوین شده برای حل مساله  در این دو استان نیز بر پایه‌ی تعریف این پروژه‌ها و بهره‌گیری از فرصت فشار اجتماعی برای دریافت بودجه‌های ملی متمرکز شد، نتیجه آن‌که ایده‌ای در این دو استان شکل گرفت که با ساخت و بهره‌برداری از این دو زباله‌سوز، مساله به خودیِ خود حل خواهد شد. حال آنکه سررریز بودجه‌ی پسماند به این دو استان موجب شکل‌گیری ذینفعان جدیدی شد که با برخورداری از بودجه‌های هنگفت، مساله‌ی پسماند را مصادره کردند.

این مصادره به معنای ورود آن‌ها به عرصه‌ی سیاست‌گذاری بود، حال آنکه نیروهای اجرایی می‌بایست تابعِ سیاست‌گذاری در حوزه‌ی پسماند باشند و نه راهبران و سیاست‌گذارانِ آن. این اتفاق دلیل دیگری هم داشت و آن، خلاء موجود در نظام‌های حکمرانی بود که فاقد شناخت مساله و درک ماهیت پیچیده‌ی آن بودند. در حال حاضر، برنامه‌ها و پروژه‌های در حال اجرا در زمینه‌ی پسماند فاقد یک مدل و ساختار سیاستی ملی که لازمه‌ی اجرای مدیریت پسماند با توجه به اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و نهادهای اجتماعی بومی است، بنابراین فاقد هرگونه چشم‌انداز مبتنی بر اصول جهانی مدیریت پسماند است که به زبانِ سیاست ملی ترجمه شده باشد. به زبان دیگر، تاسیسات فنی مانند زباله‌سوز‌ها، کارخانه‌های کودآلی، صنایع بازیافت و غیره قادر به حل مساله‌ی پسماند نبوده و نیستند زیرا در یک بافتار سیاستی و اجتماعی قرار نگرفته‌اند. حال آنکه پسماند یک موضوع اجتماعی است و راهکارهای فنی بدون در نظر گرفتن این امر قادر به حل مساله نخواهند بود.